القانون الأساسي الألماني /ج1

11
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة

يقوم موقع السيدة بنشر القانون الألماني الأساسي باللغة العربية على عدة أجزاء (ج1)

اﻟﻤﺎدﺓ 1 : ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻥ – ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ – اﻟﻘﻮﺓ اﻟﻤُﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

1.ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺼﻮﻧﺔ. وﺗﻀﻄﻠﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺕ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ وﺻﻮﻧﻬا
2.ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻘﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺤﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺹ أﻭ اﻟﻨﺰﻉ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻠﺴﻼﻡ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
3.ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.

اﻟﻤﺎدة 2 : اﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

1.ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻕ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻱ، وﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻷﺧﻼﻗﻲ.
2.ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ. ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺼﻮﻧﺔ. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

اﻟﻤﺎدﺓ 3 : اﻟﻤﺴﺎواﺓ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

1.ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﺴﺎووﻥ أﻣﺎﻡ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
2.اﻟﺮﺟﺎﻝ واﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺘﺴﺎووﻥ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮﻕ. وﺗَﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎواﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎﺀ واﻟﺮﺟﺎﻝ، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮاﺕ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.
3.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﻀﻴﻞ أﻭ اﺳﺘﻬﺠﺎﻥ أﻱ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ اﻟﺠﻨﺲ، أﻭ اﻟﻨﺴﺐ، أﻭ اﻟﻌﺮﻕ، أﻭ اﻟﻠﻐﺔ، أﻭ اﻟﻤﻮﻃﻦ، أﻭ اﻷﺻﻞ، أﻭ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، أﻭ اﻟﺪﻳﻦ أﻭ اﻷﻓﻜﺎﺭ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أﻭ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻬﺠﺎﻥ أﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰﻩ.

اﻟﻤﺎدﺓ 4 : ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ واﻟﻀﻤﻴﺮ

1.ﻻ ﺗُﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪﺓ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ، وﻻ ﺣﺮﻳﺔ اﻋﺘﻨﺎﻕ أﻱ ﻋﻘﻴﺪﺓ دﻳﻨﻴﺔ أﻭ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ.
2.ﺗُﻜﻔﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
3.ﻻ ﻳُﺠﺒﺮ أﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻷﺳﻠﺤﺔ. وﻳُﻨﻈﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺗﺤﺎدﻱ.

المادة 5 : ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻔﻨﻮﻥ واﻟﻌﻠﻮﻡ

1.ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎﻥ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮرﺓ، ﻛﻤﺎ أﻥ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺪوﻥ ﻋﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدﺭ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ. وﺗُﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
2.ﺗﺨﻀﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪاﺕ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاﺙ، وﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻑ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
3.ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻮﻥ واﻟﻌﻠﻮﻡ واﻷﺑﺤﺎﺙ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ. وﻻ ﺗﻌﻔﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.

المادة 6 :الزواج – الأسرة – الأطفال

1.ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺰواﺝ وﺷﺆوﻥ اﻷﺳﺮﺓ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
2.رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎﻝ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ، وواﺟﺐ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻡ اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻤﺎ. وﺗُﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
3.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻞ اﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺿﺪ إرادﺓ أﺑﻮﻳﻬﻢ أﻭ أوﺻﻴﺎﺋﻬﻢ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، وإﻻ إذﺍ ﻓﺸﻞ أوﻟﻴﺎﺀ أﻣﻮﺭ اﻷﻃﻔﺎﻝ أﻭ أوﺻﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ، أﻭ أﺻﺒﺢ اﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ اﻹﻫﻤﺎﻝ اﻟﺠﺴﻴﻢ.
4.ﻛﻞ أﻡ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﻥ ﻳﻘﺪﻡ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ.
5.ﺗُﺘﺎﺡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرﺝ إﻃﺎﺭ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوﻑ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ إﻃﺎﺭ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺑﺪﻧﻴﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً، واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

المادة 7 :اﻟﺸﺆوﻥ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

1.ﺗﺨﻀﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺆوﻥ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻹﺷﺮاﻑ اﻟﺪوﻟﺔ.
2.ﻳﺤﻖ ﻷوﻟﻴﺎﺀ اﻷﻣﻮﺭ واﻷوﺻﻴﺎﺀ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﻘﺮاﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻠﻘﻲ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ.
3.ﻳُﺸﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻌﺎدﻱ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارﺱ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ اﻟﻤﺪارﺱ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. دوﻥ اﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺷﺮاﻓﻲ، ﻳُﻘﺪﻡ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ إﻟﺰاﻡ أﻱ ﻣﺪرﺱ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻲ ﺿﺪ إرادﺗﻪ.
4.ﻳُﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪارﺱ ﺧﺎﺻﺔ. وﻳﺘﻄﻠﺐ إﻧﺸﺎﺀ اﻟﻤﺪارﺱ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺪارﺱ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ. وﺗُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، إذﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ اﻷﻫﺪاﻑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ، واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤﺪرﺳﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارﺱ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ اﻟﻤﺎدﻱ ﻷوﻟﻴﺎﺀ أﻣﻮرﻫﻢ. وﺗُﺤﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ، إذﺍ ﺛﺒﺖ أﻥ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻱ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارﺱ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣُﺆﻣَﻦ ﺑﺸﻜل ﻛﺎﻑ.
5.ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ أﻱ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻻ إذﺍ أﻗﺮﺕ اﻹدارﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣُﻤﻴﺰﺓ، أﻭ إذﺍ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ، ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎﺀ اﻷﻣﻮﺭ أﻭ اﻷوﺻﻴﺎﺀ، ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻭ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدﺓ، أﻭ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
6.ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻟﻐﺎﺀ اﻟﻤﺪارﺱ اﻹﻋﺪادﻳﺔ.

المادة 8 : حرية التجمع

1.ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ اﻷﻟﻤﺎﻥ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺑﻼ ﺳﻼﺡ، دوﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺑﻼﻍ ﻣﺴﺒﻖ أﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ.
2.ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ اﻟﺤﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ.

المصدر: القانون الأساسي الألماني