القانون الأساسي الألماني /ج2

16
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة

يقوم موقع السيدة بنشر القانون الألماني الأساسي باللغة العربية على عدة أجزاء (ج2)

المادة 9 : حرية تكوين الجمعيات

1.ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ اﻷﻟﻤﺎﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ أﻭ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ أﺧﺮﻯ.
2.ﺗُﺤﻈﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرﺽ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أﻭ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻡ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ أﻭ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻫﺾ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻱ أﻭ ﻓﻜﺮﺓ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮﺏ.
3.ﻳُﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻮﻥ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوﻑ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوﻑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ وﻟﻜﻞ وﻇﻴﻔﺔ أﻭ ﻣﻬﻨﺔ. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ أﻭ ﺗﻬﺪﻑ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻻﻏﻴﺔ؛ وﺗﻜﻮﻥ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ اﻟﻬﺪﻑ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺓ 12ﺃ، واﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ (2) ﻭ (3) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 35، واﻟﻔﻘﺮﺓ (4) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 87ﺃ، أﻭ اﻟﻤﺎدﺓ 91 ﺿﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎﺕ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮارﺩ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ وذﻟﻚ ﻟﺼﻮﻥ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوﻑ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوﻑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

المادة 10 : سرية الرسائل والبريد والاتصالات

1.ﻻ ﺗُﻨﺘﻬﻚ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
2.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وإذﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪاﺕ ﺗﺨﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺮ، أﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﻴﺎﻥ أﻭ أﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎﺩ، أﻭ إﺣﺪﻯ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻓﻴﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ إﺑﻼﻍ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، واﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ وأﺟﻬﺰﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.

المادة 11 : حرية التنقل

1.ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻤﺎﻥ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎﺀ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻱ.
2.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻫﺬﺍ اﻟﺤﻖ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، وﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، أﻭ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪﺩ ﻛﻴﺎﻥ اﻻﺗﺤﺎﺩ أﻭ إﺣﺪﻯ وﻻﻳﺎﺗﻪ، أﻭ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻷوﺑﺌﺔ، أﻭ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﻮادﺙ اﻟﻤﻔﺠﻌﺔ أﻭ اﻟﻜﻮارﺙ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، أﻭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاﺙ ﻣﻦ اﻹﻫﻤﺎﻝ اﻟﺠﺴﻴﻢ، أﻭ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ وﻗﻮﻉ ﺟﺮاﺋﻢ.

المادة 12 : حرية اختيار المهنة

1.يحق لكل الألمان اختيار الوظيفة أو المهنة، ومكان العمل وأماكن التدريب بحرية. وتُنظم عملية مزاولة الوظيفة أو المهنة بقانون أو بناء على قانون.
2.لا يجوز إجبار أحد على مزاولة عمل معين إلا في إطار واجب الخدمة المجتمعية المتعارف عليها، والتي تنطبق على الجميع بشكل عام وبالتساوي.
3.لا يُفرض العمل القسري إلا على الأشخاص المحرومين من حرياتهم وبحكم من محكمة.

المادة 12 أ : واجب الخدمة العسكرية والمدنية

1.ﻳﺠﻮﺯ إﻟﺰاﻡ اﻟﺬﻛﻮﺭ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮﺍ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ أﻭ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أﻭ ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺤﺪوﺩ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﻭ ﻓﻲ أﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ دﻓﺎﻉ ﻣﺪﻧﻲ .
2.ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻓﺾ، ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ، ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻷﺳﻠﺤﺔ، أدﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ. وﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻳُﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرﺽ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﺗﺨﺎﺫ اﻟﻘﺮاﺭ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ، واﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أدﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺣﺪاﺕ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، أﻭ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺤﺪوﺩ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.
3.اﻷﺷﺨﺎﺹ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺄدﺍﺀ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮﺓ (1) أﻭ اﻟﻔﻘﺮﺓ (2) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ، ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻏﺮاﺽ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ؛ وﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺷﺮﻃﻴﺔ أﻭ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻹدارﺓ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أداؤﻫﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻷﺷﺨﺎﺹ اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ اﻹﻣﺪاﺩ اﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، أﻭ ﻟﺪﻯ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻟﺰاﻡ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺧﺪﻣﺘﻬﻢ إﻻ إذﺍ ﻛﺎﻥ ذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ أﻭ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ.
4.إذﺍ ﺗﻌﺬﺭ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﻃﻮﻋﻲ، ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺪﻋﺎﺀ إﻧﺎﺙ، ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻤﻦ ﺗﺘﺮاوﺡ أﻋﻤﺎرﻫﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ. وﻻ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻦ ﺗﺤﺖ أﻱ ﻇﺮﻑ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوﻑ ﺗﺄدﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
5.ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻟﺰاﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻮاردﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ اﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 80ﺃ. واﺳﺘﻌﺪادﺍً ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎرﻑ أﻭ ﻣﻬﺎراﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻳًﻄﻠﺐ اﻻﺷﺘﺮاﻙ، ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻲ دوراﺕ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ.
6.إذﺍ ﺗﻌﺬﺭ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﻃﻮﻋﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻳﺠﻮﺯ، ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ أﻭ ﺗﺮﻙ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ. وﺧﻼﻝ اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺓ (5) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﺑﻌﺪ إﺟﺮﺍﺀ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ اﻟﻼزﻣﺔ.

المصدر: القانون الأساسي الألماني