القانون الأساسي الألماني /ج3

9
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة

يقوم موقع السيدة بنشر القانون الألماني الأساسي باللغة العربية على عدة أجزاء (ج3)
المادة 13 : حرمة المسكن

1.ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ.
2.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺴﻜﻦ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أﻭ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ أﺧﺮﻯ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، ﻋﻨﺪ وﻗﺖ اﻟﻀﺮورﺓ، وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺠﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.
3.إذﺍ ﺑﺮرﺕ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺏ أﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻳُﻌﺘﻘﺪ أﻥ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ، إذﺍ ﺗﺒﻴﻦ أﻥ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻄﺮﻕ أﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻌﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ، أﻭ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﺪوﻯ. وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪودﺓ. وﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪاﺭ اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﺳﻤًﺎ، ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﺽ واﺣد إﺻﺪاﺭ اﻷﻣﺮ.
4.ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎﺓ أﻭ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻨﺰﻝ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ. وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺼﺮًﺍ ﺣﺎﺳﻤًﺎ، ﻳﺠﻮﺯ أﻳﻀﺎ أﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪاﺭ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺟﻬﺎﺕ أﺧﺮﻯ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؛ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻳﺘﻢ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻘﺮاﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ دوﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ.
5.إذﺍ ﻛﺎﻥ اﺳﺘﺨﺪاﻡ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﺴﻜﻦ، ﻳﺠﻮﺯ إﺻﺪاﺭ اﻷﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ اﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. وﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﺳﺘﻔﺎدﺓ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻡ ﻓﻲ أﻱ ﻏﺮﺽ آﺧﺮ إﻻ ﻷﻏﺮاﺽ اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، أﻭ دﻓﻊ اﻟﺨﻄﺮ، وﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻹﻗﺮاﺭ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؛ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺼﺮًﺍ ﺣﺎﺳﻤًﺎ، ﻳﺼﺪﺭ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻻﺣﻘﺎً وﺑﺪوﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ.
6.ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ إﻟﻰ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺘﺎﻍ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ (3)، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ إﻃﺎﺭ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ اﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ (4)، وﺑﺎﻟﻘﺪﺭ اﻟﺬﻱ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ (5) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ. وﺗﻤﺎرﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﻨﺘﺨﺒﻬﺎ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺘﺎﻍ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻭ ﺗﺘﺎﺡ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ.
7.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ذﻟﻚ إﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﺧﻼﺕ أﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪاﺕ إﻻ ﻟﺪﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎﺹ، أﻭ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻟﺪﺭﺀ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﺩ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻡ واﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﻌﺎﻡ، وﺑﻮﺟﻪ أﺧﺺ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ، أﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎﺭ اﻷوﺑﺌﺔ، أﻭ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺣﺪاﺙ اﻟﻤُﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ.

المادة 14 : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ – ﺣﻖ اﻹرﺙ – ﻧﺰﻉ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

1.ﻳُﻜﻔﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻖ اﻹرﺙ، وﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﻤﺎ وﻣُﻘﻴﺪاﺗﻬﻤﺎ
2.ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ. وﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬﺍ اﻟﺤﻖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻡ.
3.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺰﻉ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻻ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻡ. وﻻ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻨﺰﻉ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻧﻮﻉ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ وﻣﻘﺪارﻫﺎ. وﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻮازﻥ ﻋﺎدﻝ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ. ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاﻉ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

المادة 15 : اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﻮارﺩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻐﺮﺽ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎﻝ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻧﻮﻉ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ وﻣﻘﺪارﻫﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 14 ﻣﻊ إﺟﺮﺍﺀ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ اﻟﻼزﻣﺔ.

المادة 16 : ﺣﻈﺮ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﺒﺎدﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ

1. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻱ ﻣﻮاﻃﻦ أﻟﻤﺎﻧﻲ. وﻻ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ أﻱ ﻣﻮاﻃﻦ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ورﻏﻤﺎً ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮﺭ إﻻ إذﺍ ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺟﺮّﺍﺀ ذﻟﻚ ﻋﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
2. ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻱ ﻣﻮاﻃﻦ أﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ. وﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ إﻟﻰ إﺣﺪﻯ اﻟﺪوﻝ اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎﺩ اﻷوروﺑﻲ، أﻭ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ دوﻟﻴﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮاﻋﺎﺓ ﺳﻴﺎدﺓ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

المادة 16 أ : ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮﺀ

1.ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤُﻼﺣﻘﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺑﺤﻖ اﻟﻠﺠﻮﺀ
2.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﺳﺘﻨﺎﺩ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ إﺣﺪﻯ اﻟﺪوﻝ اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ اﻷوروﺑﻴﺔ، أوﻣﻦ أﻱ دوﻟﺔ أﺧﺮﻯ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻕ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، واﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﺗﺤﺪﺩ اﻟﺪوﻝ ﻣﻦ ﺧﺎرﺝ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوﻁ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺮاﺕ ﻋﻠﻴﻪ. وﻳﺠﻮﺯ اﺗﺨﺎﺫ إﺟﺮﺍءاﺕ إﻧﻬﺎﺀ إﻗﺎﻣﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ دوﻥ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﻃﻌﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ.
3. ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺮاﺕ، ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪوﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ، وإﻧﻔﺎﺫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺎ، واﻷوﺿﺎﻉ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ وﺟﻮﺩ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، أﻭ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ أﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أﻭ ﻣﻬﻴﻨﺔ. وﻳُﻔﺘﺮﺽ أﻥ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻘﺎدﻡ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻝ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ، إﻻ إذﺍ ﻗﺪﻡ أدﻟﺔ ﺗﺒﺮﺭ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ، وﺧﻼﻓﺎً ﻟﻬﺬﺍ اﻻﻓﺘﺮاﺽ، ﻣﻼﺣﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً.
4.وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻﺕ اﻟﻮاردﺓ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ، واﻟﺤﺎﻻﺕ اﻷﺧﺮﻯ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﺑﻮﺿﻮﺡ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣُﺴﺒﺒﺔ، أﻭ ﺗُﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻏﻴﺮ ﻣُﺴﺒﺒﺔ، ﻳﺠﻮﺯ إﻳﻘﺎﻑ إﻗﺎﻣﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﻂ إذﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻙ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮﺍءاﺕ؛ وﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺪﻡ ﻣﺮاﻋﺎﺓ أﻱ ﻃﻌﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ. وﻳﺤﺪﺩ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
5. ﻻ ﺗﺘﻌﺎرﺽ اﻟﻔﻘﺮاﺕ (1) إﻟﻰ (4) ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدﺓ ﻣﻊ إﺑﺮاﻡ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻝ اﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، أﻭ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻝ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﻠﺠﻮﺀ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺮاﻑ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮﺀ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻊ إﻳﻼﺀ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎﺕ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ اﻹﻧﺴﺎﻥ واﻟﺤﺮﻳﺎﺕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻝ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ.

المصدر: القانون الأساسي الألماني