القانون الأساسي الألماني /ج4

8
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة
القانون الأساسي الألماني-موقع السيدة

يقوم موقع السيدة بنشر القانون الألماني الأساسي باللغة العربية على عدة أجزاء (ج3)

المادة 17 : حق تقديم الالتماسات

كل فرد، سواء أكان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الأفراد، له الحق في التقدم كتابيا بالتماسات أو بشكاوى إلى الجهات المختصة، وإلى السلطة التشريعية.

المادة 17 أ : تقييد الحقوق الأساسية في حالات خاصة

1.ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻥ ﺗُﻔﺮﺽ، أﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺗﻘﻴﻴﺪاﺕ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻓﺮاﺩ اﻟﻘﻮاﺕ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺤﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺼﻮرﺓ وﻧﺸﺮﻩ (اﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ (5))، وﻓﻲ اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ (اﻟﻤﺎدﺓ 8)، وﻓﻲ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ (ﻣﺎدﺓ 17) إذﺍ ﻛﺎﻥ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻟﺘﻤﺎﺳﺎﺕ واﻟﺸﻜﺎوﻯ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻜﻔﻮﻻ ﻟﻬﻢ.
2.ﻳﺠﻮﺯ أﻥ ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ (اﻟﻤﺎدﺓ 11 )وﻓﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ (اﻟﻤﺎدﺓ 13).

المادة 18 : فقدان الحقوق الأساسية

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻲء اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأﻱ، وﺧﺎﺻﺔً ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮﺓ (1) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ (5) أﻭ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (اﻟﻔﻘﺮﺓ (3) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 5) أﻭ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ (اﻟﻤﺎدﺓ 8) أﻭ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ (اﻟﻤﺎدﺓ 9 ) أﻭ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺒﺮﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻﺕ (اﻟﻤﺎدﺓ (10 أﻭ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ (اﻟﻤﺎدﺓ 14) أﻭ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮﺀ (اﻟﻤﺎدﺓ 16ﺃ)، ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺮ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إﺻﺪاﺭ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺬﺍ اﻟﻔﻘﺪاﻥ وﻣﺪاﻩ.

المادة 19 :تقييد الحقوق الأساسية – حق التقاضي

1.إذﺍ أﺟﻴﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ أﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، أﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻴﺠﺐ أﻥ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻔﺮدﺓ. وﻋﻼوﺓ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أﻥ ﻳُﺤﺪﺩ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ، واﻟﻤﺎدﺓ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
2.ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ اﻷﺣﻮاﻝ اﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺠﻮﻫﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ اﻟﺤﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
3.ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎﺹ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وإﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬﻱ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ.
4.إذﺍ اﻧﺘﻬﻜﺖ أﺣﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮﻕ أﻱ ﺷﺨﺺ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، وﻳﻜﻮﻥ ذﻟﻚ أﻣﺎﻡ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، إﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ داﻉ ﻟﻠﺠﻮﺀ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ أﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮﺓ (2) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺓ 10 ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮﺓ.

الفصل الثاني: الاتحاد والولايات

المادة 20 :المبادئ الدستورية – حق المقاومة

1.ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻫﻲ دوﻟﺔ إﺗﺤﺎدﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
2.اﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺗﺠﺮﻱ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﻋﺒﺮ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
3.ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
4.ﻳﺤﻖ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺎوﻝ اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻱ، إذﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮﻯ.

المادة 20 أ :ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎﺕ

انطلاقاً من مسؤوليتها حيال الأجيال القادمة أيضاً، تقوم الدولة في إطار النظام الدستوري بحماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية الحيوانات، وذلك بوضع التشريعات اللازمة، وعبر السلطتين التنفيذية والقضائية وفي إطار النظام الدستوري.

المادة 21 :الأحزاب السياسية

1.ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻷﺣﺰاﺏ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ اﻹرادﺓ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ. وﻳﺠﻮﺯ إﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺰاﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮ. وﻳﺠﺐ أﻥ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻨﻈﺎﻡ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺎدﺉ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻮﻑ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﻤﺎ، وﻣﺼﺎدﺭ أﻣﻮاﻟﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻬﺎ.
2.ﺗﻜﻮﻥ اﻷﺣﺰاﺏ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ أﻫﺪاﻓﻬﺎ أوﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﻬﺎ، إﻟﻰ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﺤﺮ، أﻭ إﻟﻐﺎﺋﻪ، أﻭ اﻹﺿﺮاﺭ ﺑﻜﻴﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ. وﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
3.وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ.

المادة 22 :العاصمة الاتحادية – عَلَم الاتحاد

1.ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻫﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. ﻳﻀﻄﻠﻊ اﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷﻣﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ. وﻳُﻨﻈﻢ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺗﺤﺎدﻱ.
2.أﻟﻮاﻥ ﻋﻠﻢ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﻮﺩ واﻷﺣﻤﺮ واﻟﺬﻫﺒﻲ.

المصدر: القانون الأساسي الألماني