إسرائيل: الحكم بالسجن على صحفية فلسطينية في انتظار محاكمة خمسة آخرين

19

يقبع ستة صحفيين فلسطينيين خلف القضبان حالياً بتهمة الإضرار بأمن إسرائيل. وإذ تدعو مراسلون بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى توخي الشفافية خلال محاكمتهم، فإنها تطالب في الوقت ذاته بالكف عن عرقلة عمل الصحفيين الفلسطينيين بصفة عامة.
أصدر القضاء الإسرائيلي أخيراً حكمه في قضية لمى خاطر، التي تقبع في السجن منذ 24 يوليو/تموز 2017، حيث خضعت للاستجواب على مدى 34 يومًا قبل أن تظل قيد الاعتقال الإداري إلى أجل غير مسمى. ففي يوم الاثنين 10 يونيو/حزيران 2019، حُكم عليها بالسجن لمدة 13 شهرًا وغرامة قدرها 4000 شيكل (1000 يورو) بتهمة “التحريض على أنشطة عدائية ضد إسرائيل” وربط علاقات مع حركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

وعلى غرار لمى خاطر، يُشتبه في أن يكون صحفيان فلسطينيان آخران على الأقل على صلة بحماس، ويتعلق الأمر بكل من محمد أنور منى ومصطفى الخروف المقيم في القدس الشرقية، والذي من المحتمل ترحيله إلى دولة أجنبية. ومن أجل تبرير فترة احتجازهم الإداري وتمديدها، تتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب أمنية زاعمة باستمرار أن لديها “ملفات سرية” تثبت صلات هؤلاء الصحفيين بحركة حماس. لكن وفقًا للمعلومات التي توصلت إليها مراسلون بلا حدود، فإن الأسئلة الموجهة إليهم أثناء الاستجواب تتعلق دائماً بعملهم الصحفي.

وفي هذا الصدد، يؤكد مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “إن استجوابات الصحفيين الفلسطينيين حول عملهم تشير بقوة إلى أن اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية ليس بدوافع أمنية بل بسبب عملهم الصحفي، وأن تلك “الملفات السرية” المزعومة ليس لها أي أساس. ومن هذا المنطلق، على القضاء الإسرائيلي أن يتحلى بمزيد من الشفافية خلال محاكمتهم، مع الكف عن افتراض التعاطف المزعوم بين صحفيين فلسطينيين وجماعات إرهابية”.

وجدير بالذكر أن إسرائيل تحتل حالياً المرتبة 88 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.

مراسلون بلا حدود